مكتب الصرف يفتح ملفات ثقيلة لمغاربة أخفوا ممتلكاتهم بالخارج

شرع مكتب الصرف في تنفيذ عمليات مراقبة وتدقيق مشددة تستهدف مغاربة تجاهلوا التصريح بممتلكاتهم وموجوداتهم بالخارج، رغم انتهاء مهلة “عملية التسوية التلقائية” في 31 دجنبر 2024. وتستند هذه التحقيقات إلى قاعدة بيانات موسعة تم الحصول عليها عبر تفعيل اتفاقية التبادل التلقائي للمعلومات المالية مع عدد من الدول الأوروبية، في مقدمتها فرنسا وإسبانيا.

وتتركز مهام التفتيش على حالات مشبوهة، من بينها اقتناء شقق لأبناء يدرسون بالخارج دون إعادة بيعها أو توطين مقابلها بعد انتهاء الدراسة، إلى جانب رجال أعمال ومستثمرين لم يصرحوا بأموالهم ضمن الآجال المحددة. ومن أبرز الأسماء التي طالتها المراقبة، رجل أعمال بارز في مجال اللحوم وتربية المواشي، اقتنى شقة بباريس لزوجته، وقام بعمليات عقارية معقدة داخل المغرب وخارجه، إضافة إلى مهندس معماري قام بتهريب مبلغ ضخم عبر ترخيص مزيف لسكن ابنه السابق في إسبانيا.

كما رُصدت محاولات متأخرة لتسوية الوضعية تخللتها محاولات إخفاء معطيات جوهرية، بينما يخضع مستثمر مغربي ناشط في عدد من دول إفريقيا لتدقيق بسبب عدم تصريحه بتحويلات مالية وأرباح مرتبطة بشركتيه.

وتُقدّر قيمة الممتلكات التي تم التصريح بها خلال عملية التسوية بأزيد من 2 مليار درهم، موزعة على أصول مالية (916.2 مليون درهم)، وعقارات (868.3 ملايين درهم)، وسيولة نقدية (244.7 ملايين درهم). غير أن التقديرات الأولية تشير إلى وجود ممتلكات "مخفية" بقيمة تقارب 13 مليار درهم.

وتعتمد مصالح المراقبة على منظومة رقمية متطورة وقنوات اتصال مباشرة مع أجهزة نظيرة بالخارج لجمع معطيات إضافية حول المغاربة المشتبه في حيازتهم أصولاً غير مصرّح بها. ويواجه المتورطون في هذه الملفات عقوبات ثقيلة، من بينها غرامات تصل إلى ستة أضعاف قيمة الممتلكات غير المصرح بها، وقد تصل العقوبات إلى الحبس في حال ثبوت النية في التمويه أو التهرب.